خط التجارة العربي.. لماذا تمهّد مصر والأردن والعراق طريقًا جديدًا؟

المنطقة العربية العربية محطة مهمة على طرق التجارة بين شرق وغرب آسيا منذ 3000 عام، حيث نقلت هذه الطرق التوابل والمنسوجات والذهب والمنتجات الزراعية، إضافةً إلى التأثيرات الثقافية والتبادلات بين الحضارات العظيمة، بما في ذلك بلاد ما بين النهرين ومصر واليونان وروما والهند وبلاد فارس والصين.

ومع توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والعراق والأردن لإنشاء “خط التجارة العربي”، يبدو أن آفاقًا اقتصادية كبيرة ستتفتح، بعد نقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج عن طريق البر، أو باستخدام السكك الحديدية، إلى منطقة العقبة، ثم نقلها إلى باقي موانئ العالم. 

تحاول الدول العربية أن تستغل حدودها البحرية والبرية على النحو الأمثل اقتصاديًّا. ومنذ نهاية 2020 تسعى مصر والأردن والعراق إلى توطيد التعاون والتنسيق المتبادل، في إطار تحقيق التكامل العربي، ما انعكس في عدة اجتماعات بين الأطراف الثلاثة، لبحث التنسيق الثلاثي وسبل التعاون في مختلف المجالات.

يمثّل خط التجارة العربي الجديد نقلة نوعية في حركة التجارة في المنطقة العربية، وأيضًا قفزة أخرى نحو ميدان التحالف الاقتصادي والاستفادة القصوى من تشابك الحدود البرية والبحرية في المنطقة العربية، حيث من المفترض أن يتم نقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج من العقبة إلى طابا ونويبع، باستخدام عبّارات مملوكة لمصر والأردن والعراق.

ومن المتوقع أن يساهم الخط في انتقال الصادرات الأردنية والعراقية إلى أمريكا وكل دول أوروبا، كذلك الاتفاق مع الشركاء على النقل بنظام الفراغات، على السفن التي تأتي لمنطقة بورسعيد.

وتكمن أهمية خط التجارة العربي الجديد في ربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، وخدمة منطقة الخليج العربي والأردن والعراق، ونقل الصادرات من خلال الموانئ المصرية لدول أوروبا.

ولا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها، بل هي ضمن مشروع “الشام الجديد”، والذي يضم عددًا من المشاريع الاقتصادية الكبرى، التي تخدم شعوب المنطقة العربية. واتفقت فيه كل من الأردن ومصر والعراق على اعتماد “آلية مؤسساتية” لمتابعة تنفيذ مشاريع التعاون المشترك. وينص المشروع على إنشاء قاعدة اقتصادية مشتركة للدول الثلاث، من شأنها أن تؤمّن شراكات استثمارية طويلة الأجل، وتبادلًا تجاريًّا واسعًا يساهم في تعزيز السوق العربية اعتمادًا على وفرة النفط في العراق، ورأس المال البشري في مصر والأردن.